Main Menu
Documents
Feed Display
Désarmementكلمة سعادة السفير ادريس الجزائري أمام مؤتمر نزع السلاح الدورة السنوية 2011، الجلسة الرسمية ليوم 1 جوان 2011
كلمة السيد ادريس الجزائري السفير و الممثل الدائم للجزائر أمام مؤتمر نزع السلاح الدورة السنوية 2011 الجلسة الرسمية ليوم 1 جوان 2011 السيدة الرئيسة، أريد في البداية أن أكرر في البداية عن عميق شكرنا و امتناننا إلى سعادة سفير الصين لما بذله من مجهودات جبارة خلال رئاسته لمؤتمرنا. كما أود أن أعرب لك عن السعادة التي تغمرني و أنا أراك تتولين مسؤولية إدارة أشغالنا. إنك أول سيدة في هذه السنة تتولى الرئاسة. و لعل هذا فأل خير لنا. و أستذكر في هذا الشأن تلك الكلمة القيمة التي وافتنا بها الرابطة الدولية للنساء من أجل السلم و الحرية أمام المؤتمر في جلسة 8 مارس 2011 التي تمثل رسالة مساندة قوية لنا. تأكدي، السيدة الرئيسة، من دعم وفد بلادي لكم و ندعو مختلف الوفود إلى الالتفاف حولك و مدك بالمساعدة التي تحتاجينها. و لقد طلبت أخذ الكلمة اليوم للتكلم عن موضوع برنامج العمل، على ضوء ما اقترحتيه علينا. إن المؤتمر يوجد اليوم في مفترق طرق يعمه الضباب. و حالة الانسداد التي يعرفها مبعث قلق حقيقي. فالمجموعة الدولية يصعب عليها تفهم لماذا نبقى نراوح مكاننا لمدة تفوق خمسة عشر سنة، في حين أن التحديات التي تواجه المؤتمر تتفاقم من يوم لآخر. حالة المؤتمر فريدة من نوعها. فلا تعاني آليات نزع السلاح للأمم المتحدة الأخرى بنفس العراقيل، إذن فالاهتمام مركز على المؤتمر لما له من أهمية بالنسبة للمجموعة الدولية. إن نحن أردنا أن يبقى المؤتمر محفلا تفاوضيا متعدد الأطراف الوحيد لمسائل نزع السلاح، فعلينا أن نكثف جهودنا و أن نمنحه الفرصة حتى يحافظ على هذا الدور المحوري. و من هنا تبدو أهمية التوافق بيننا حول صيغة لبرنامج عمل يمكن المؤتمر من أداء المهام المنوطة به. و بطبيعة الحال، فبرنامج العمل المنشود ليس غاية في حد ذاته. بل هو مجرد أداة توافقية للبدء في العمل من أجل إبرام صكوك دولية تكرس الأمن الجماعي الغير المنقوص للجميع. إن مجال عمل المؤتمر يتمحور حول مسائل ذات حساسية سياسية بالغة لأنها تتعلق بأمن الدول. و عدم التوافق في الآراء الذي نعرفه يعود في الأساس إلى عدم التوافق حول ترتيب الأولويات في سياق التوازنات و الاستراتيجيات الأمنية على المستويين الجهوي و الدولي. و إذا ما أحست أية دولة أو مجموعة دول أن أي برنامج عمل أو أية مفاوضات سيكون على حساب أمنها فلا ينبغي أن نتوقع أنها ستعمل ضد مصالحها. فالواجب الأساسي لأية دولة هو حماية أمن شعبها. لكن مثل ما أشار إليه سعادة سفير البرازيل فإن هذا الأمن لا ينبغي أن يرتكز على الاحتفاظ بأسلحة الدمار الشامل، أو بالأحرى أسلحة فناء البشرية كلها. في هذا السياق، فإن مصداقية أي برنامج عمل شأنه شأن أية آليات أخرى يتوقف على الثقة التي يمنحها للجميع بمعالجته مشاغلهم الأمنية. فأمن البعض لا يمكن أن يكون مبنيا على أساس تجاهل أمن الآخرين. من هنا تبدو أهمية و ضرورة التوصل إلى برنامج عمل شامل و متوازن يوفق بين مختلف الأولويات و يكرس مفهوم أمن جماعي. إن الجزائر متمسكة بمؤتمر نزع السلاح و كانت دوما حريصة على أن يقوم بمهامه. و قد بادرت بالعديد من الأفكار و المقترحات كان آخرها القرارCD/1864 الخاص ببرنامج العمل الذي تم اعتماده بتوافق الآراء سنة 2009.و لا زلنا نعتقد أن هذا القرار يشكل قاعدة جيدة للانطلاق في الأشغال. بالطبع، فإن هذه الوثيقة ليست كافية حتي تلبي رغبات الجميع بما فيها طموحات بلادي. و لكنها تشكل نقطة بداية في مسار طويل نأمل أن يؤدي في النهاية إلى التفاوض حول كل المسائل الأساسية. و من النقاط الأساسية التي كثيرا ما تجاهلها البعض،هي أن هذه الوثيقة و ولايات فرق العمل التي تضمنتها قابلة للتطوير و التعديل مثلما تنص عليه ديباجة القرار. لكنه للأسف، فإن البعض يبدو أنه احتفظ منها فقط بولاية التفاوض حول معاهدة حظر إنتاج المواد الانشطارية متناسين العناصر الأخرى للقرار. و هذا لا يساهم في خلق مناخ الثقة الواجب توفره في المؤتمر. على ضوء النقاشات خلال الرئاستين الكندية و الشيلية، اقترح البعض مقاربة مبسطة لبرنامج العمل أو إنشاء آليات للنقاش من أجل تحضير الأسس الفنية للمفاوضات لاحقا. قد يكون هذا مفيدا بحيث أنه سيسمح بالانطلاق في النقاشات الموضوعية و يعطي الانطباع أن المؤتمر يعمل. فكل المفاوضات بخصوص صكوك نزع السلاح كانت دائما مسبوقة بنقاشات معمقة و مستفيضة. و لا شيء في النظام الداخلي يمنعنا من اعتماد برنامج مبسط يقوم على جدول نقاشات دون أن ننشئ بالضرورة لجان خاصة. هذا سيمكننا من مزاولة الأشغال. و لكن في غياب الإرادة السياسية فإن هذا لا يقدم الضمان بأننا سنبدأ التفاوض. و بما أن غياب الإرادة السياسية هي التي تمنعنا من التقدم في الأشغال، فلا نعتقد أن اللجوء إلى أطر تفاوضية بديلة ستحل المشكل. بل على العكس من ذلك، قد يؤدي إلى تعقيد الأمور أكثر و إلى تجريد الصكوك التي ستنجز خارج المؤتمر من مشاركة كل الدول المعنية من الفعالية المطلوبة. و شكرا للإصغاء |
